بخش شیلات منبع مهم اشتغال، درآمد و تغذیه برای بسیاری از مردم در سواحل شمالی و جنوبی کشور به شمار می رود و نقش به سزایی در پیش برد اهداف اقتصادی بخش کشاورزی و کشور دارد. لذا در این مطالعه به بررسی تاثیر ارزش افزوده و صادرات شیلاتی بر متغیرهای مهم اقتصادی بخش کشاورزی در ایران پرداخته می شود. در این تحقیق از داده های سری زمانی در طی دوره 1392-1368 استفاده شده است. همچنین در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر نوسانات متغیرها بر یکدیگر و ارتباط بین متغیرها از روش الگوی خودتوضیح برداری (VAR)، آزمون های ایستایی، واکنش آنی و الگوی تجزیه واریانس استفاده شده است. به منظور بررسی VAR پایایی متغیرهای الگو از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF) استفاده شده است که بر اساس نتایج به دست آمده تمامی متغیرها در سطح پایا بوده و نیازی به تفاضل گیری ندارد. نتایج نشان می دهد که اثر شوک وارده بر متغیر رشد ارزش صادرات شیلاتی بر متغیر رشد ارزش افزوده کشاورزی نوسانات معنادار را نشان می دهد اثر شوک وارده بر متغیر رشد ارزش افزوده شیلاتی بر متغیر رشد ارزش افزوده کشاورزی در تمام دوره ها همراه با روندی مثبت بوده و اثر این شوک بر روی متغیر رشد ارزش صادرات کشاورزی روندی منفی داشته است.

عضویت در موافقت نامه های تجاری نقشی موثر در کاهش موانع تجارت و توسعه جریان تجاری میان کشورها دارد. با این وجود، شواهد تجربی بیان کننده این است که حضور در یک موافت نامه تجاری نمی تواند تضمینی برای توسعه صادرات در همه کشورها و همه محصولات باشد. لذا، با توجه به اهمیت صادرات بخش شیلات در سال های اخیر و نبود مطالعه ای در این حوزه، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر حضور ایران در موافقت نامه تجاری بر صادرات شیلات است. برای دستیابی به این هدف از الگوی جاذبه و داده های صادرات ایران به 25 کشور آسیایی با سهم 88 درصدی در دوره زمانی 2001-2016 استفاده شده است. براساس نتایج، حضور ایران در موافقت نامه های تجاری اثری مثبت و معنی دار بر صادرات شیلات ایران به شرکای تجاری داشته است. نتایج اثر تقابلی موافقت نامه های تجاری و عوامل بازدارنده بیانگر این است که موافقت نامه های تجاری موجب کاهش اثرگذاری مولفه های بازدارنده همچون فاصله جغرافیایی شده است. لذا، پیشنهاد می شود که صادرکنندگان از ظرفیت ایجاد شده به واسطه حضور در موافقت نامه های تجاری جهت شناسایی بازارهای نوین از کشورهای عضو بهره برده و برنامه های بازاریابی مناسب در بلندمدت جهت صادرات به این بازارها طراحی و اجرا کنند.

امروزه بیشتر سازمان ها برای افزایش توانمندی ها، رشد و بقای بلند مدت و کاهش ریسک عملیات خود نیازمند تدوین برنامه ریزی استراتژیک می باشند. این برنامه ها ارتباط مستقیمی با سیاست ها، اهداف، ماموریت ها، اندازه، پویایی، درجه پیچیدگی و ساختار سازمان دارد. ازاین رو برنامه ریزی استراتژیک با نگاه به آن عوامل تعیین می گردد.در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از فنون برنامه ریزی استراتژیک، عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها)، اهداف بلند مدت سازمان شیلات ایران شناسایی شده و برای دستیابی به این اهداف استراتژی های مناسب تدوین و پیشنهاد شود. در این راستا جهت تدوین برنامه استراتژیک سازمان شیلات، سوالاتی مطرح شده و براساس تحلیلهای انجام شده، مدلی جهت پاسخ گویی به سوالات با هدف تدوین برنامه ریزی استراتژیک سازمان ارایه شده است.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

با فروپاشی اتحاد شوروی خلایی حقوقی در خصوص مدیریت شیلات دریای خزر پدید آمد که زمینه ساز کاهش روزافزون منابع آبزی دریای خزر شد و به ویژه ذخایر ارزشمند ماهیان خاویاری این دریا را تا آستانه انقراض پیش برد. وضعیت بحرانی ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر به اعمال سازوکارهای کنوانسیون بین المللی کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوری و گیاهی وحشی در خطر انقراض (کنوانسیون سایتیس) درباره این ذخایر انجامید که عملا تجارت ماهیان خاویاری دریای خزر را تحت نظارت بین المللی قرار داد. از سوی دیگر، تلاش های کشورهای ساحلی دریای خزر برای رفع خلا رژیم حقوقی مدیریت شیلات با انعقاد موافقت نامه حفاظت و بهره برداری بهینه منابع زنده آبی دریای خزر در سال 2014 به نتیجه رسید. این موافقت نامه شالوده رژیم حقوقی جدیدی را برای مدیریت شیلات دریای خزر پی ریزی کرده است. افزون بر این، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که در سال 2018 به امضای سران کشورهای ساحلی دریای خزر رسیده، در صورت لازم الاجرا شدن، با تقسیم دریای خزر به مناطق دریایی کشورهای ساحلی و پهنه آبی مشترک عناصر جدیدی را به ساختمان رژیم حقوقی مدیریت شیلات دریای خزر خواهد افزود. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که با لحاظ اسناد یادشده مدیریت منابع آبزی دریای خزر تابع چه رژیم حقوقی است؟ روش پژوهش در این نوشتار توصیفی تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه چارچوب حقوقی لازم برای مدیریت یکپارچه و نهادینه شیلات دریای خزر فراهم آمده، کارایی رژیم جدید منوط به اتخاذ تدابیر حفاظتی و مدیریتی موثر از سوی کشورهای ساحلی دریای خزر برای بهره برداری پایدار از منابع آبزی این پهنه آبی است.